استحداث الوظائـف

بقلم - ميساء راشد غدير

لا شك أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، باستحداث مئة وخمسين وظيفة في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة في المنطقة الشرقية لتعيين مواطنين عليها، لا شك أنها أسعدت الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل ممن طال انتظارهم للحصول على هذه الفرصة، .

لا سيما أبناء المنطقة الشرقية الذين ربما لا تتوفر لهم فرص العمل كما تتوافر لغيرهم في المناطق الأخرى، فاعتمادهم بشكل أكبر يكون على القطاع الحكومي، دون القطاع الخاص اذيل يهم في الإمارات الأخرى في رفع معاناة المواطنين بتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

الوظائف المخصصة لمدن المنطقة الشرقية لمختلف التخصصات والشهادات العلمية، سواء من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو فوق المتوسطة، تتطلب من دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، المشرفة على عملية التعيين، اتخاذ خطوات سريعة وبناءة لتعيين المواطنين، .

فالمفترض أنها كدائرة معنية بالموارد البشرية، تعمل وفق خطط على المدى القصير والبعيد، ولديها تصور مبدئي للشواغر والوظائف التي يمكن استحداثها. والمتوقع أكثر أن تكون لديها سير ذاتية لكثير من الخريجين الذين سبق وتقدموا بطلب الوظائف،.

وسبق والتحقوا بدورات صقلت مهاراتهم وأعدتهم للانخراط في أي وظيفة، دون تضييع الوقت في دورات وعقبات أخرى توضع في طريق الشباب الذين سئموا البطالة وسئموا انتظار من يمنحهم فرصة إثبات كفاءاتهم وقدراتهم، بعد سنوات الدراسة التي يفترض أنها أكسبتهم قدرا غير يسير من الخبرات والمهارات التي لا شك في أنها ستصقل بعد الانضمام لأي مؤسسة، وبعد العمل واكتساب الخبرات من الموظفين القدامى.

قرار صاحب السمو حاكم الشارقة، له أهميته الكبيرة بالنسبة للمواطنين، لا سيما في الوقت الذي أثبتت فيه معارض التوظيف عجزها عن إيجاد وظائف للمواطنين، وفي الوقت الذي زادت فيه الحاجة لتلبية نداءات المواطنين وإيجاد فرص العمل لهم في مؤسسات أصبحت الميزانيات حجتهم الأولى في رفض تعيين واستقطاب أعداد منهم. فالقرار يؤكد حرص القيادة في الإمارات على تذليل أي عقبة أمام مواطنيها، وحرصها الأكبر على تذليل الميزانيات واستثمارها في نفع الإنسان لينفع نفسه ووطنه.

فاستحداث مائة وخمسين وظيفة يعني استحداث ميزانية جديدة لم تبخل بها الإمارة على أبنائها، وهو ما يحمل دائرة الموارد البشرية مسؤولية كبيرة في وضع آليات تنفيذ القرار بالسرعة والدقة المطلوبتين وبما يتناسب مع قيمة القرار المثمن من قبل الجميع، فلا توجد في قاموسها مصطلحات للتسويف أو الإرجاء، ولا اعتبارات أخرى للمصالح الشخصية والواسطات، تعطل أو تؤخر تنفيذ قرار كهذا.

لا نستبق الأحداث ولا نقلل من جهود دائرة الموارد البشرية، لكننا نذكر بأن أهمية ونجاح القرارات دائما تكمن في آلية تنفيذها ومتابعتها، وهو العبء الأكبر الذي نسأل الله أن يعينهم وآخرين عليه، من أجل توطين الوظائف، فلا يبقى بيننا مواطن عاطل.