الصكوك تظهر إشارات على التعافي

روبن ويجلسويرث
بعد بداية بطيئة هذا العام، يبدو أن سوق السندات الإسلامية، أو الصكوك، في الشرق الأوسط تتعافى الآن، إذ ضاقت العوائد بشكل ملحوظ منذ أواخر آذار (مارس)، وهناك عدد كبير من المبيعات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق هذا الشهر.

تراجع عائد مؤشر إتش إس بي سي – ناسداك دبي لصكوك الخليج إلى 4.56 في المائة – أدنى مستوى له منذ نحو ستة أعوام – هابطا من أكثر من 6 في المائة في بداية آذار (مارس).

ودفعت الشهية المتجددة بكثير من المؤسسات في الخليج إلى العودة إلى سوق التمويل الإسلامي.

وخلال هذا الشهر، أصدر بنك التنمية الإسلامي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار، بينما باع بنك الشارقة الإسلامي 400 مليون دولار من السندات الإسلامية. وتجاوزت الاشتراكات في الإصدارين المبالغ المستهدفة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى وجود طلب جيد على الأوراق المالية الإسلامية، ويعزز التوقعات بأن تستمر السوق في التعافي.

وبحسب آفاق خان، الرئيس التنفيذي للمصرفية الإسلامية في ستاندر شارتر: ''كانت هذه نجاحات رائعة، ويولد ذلك زخماً. ستكون هناك الآن مؤسسات أخرى تفكر في بيع الصكوك. وأنا شخصياً متفائل للغاية''.

وقال بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وشركة الكهرباء السعودية، وبنك قطر الإسلامي الدولي، إنها تخطط جميعاً لإصدار سندات هذا العام. ويقول مصرفيون إن مؤسسات أخرى تفكر في البيع كذلك.

وسيكون مزيد من الإصدارات بمثابة تحسن مرحب به للسوق التي شهدت أحجام مبيعات السندات الإسلامية الشرق أوسطية تتقلص سنوياً منذ عام 2007، حتى وصلت إلى حجم ضئيل بلغ 5.1 مليار دولار في العام الماضي. وخلال هذا العام باعت مؤسسات الشرق الأوسط 1.9 مليار دولار فقط حتى الآن، بانخفاض بلغ 18 في المائة عن الفترة ذاتها في العام الماضي.

مع ذلك، استمرت سوق الصكوك في آسيا في الازدهار بقيادة ماليزيا، مركز صناعة التمويل الإسلامي البارز المثير للجدل.

وزادت خطة تنمية بقيمة 444 مليار دولار وضعتها حكومة ماليزيا، من عمليات بيع السندات الإسلامية التي يهيمن عليها الرنجت بنسبة 51 في المائة، إلى 12.4 مليار دولار ماليزي (أربعة مليارات دولار أمريكي) هذا العام، وفقاً لبيانات بلومبيرج.

لكن من المحتمل أن تظهر إحدى مبيعات الصكوك الأكثر إثارة للفضول في دبي، إذ تخطط شركة نخيل، مطورة العقارات المتعثرة التي لعبت دوراً رئيسياً في آلام الديون التي عانت منها الإمارة، لعرض سندات بقيمة 4.8 مليار درهم إمارتي (1.3 مليار دولار) على مقرضيها التجاريين بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

ووفقاً لاتفاقية إعادة هيكلة نخيل، سيتم سداد 40 في المائة من مطالب المتعاقدين القائمة نقداً، ويتم سداد نسبة الـ 60 في المائة المتبقية على شكل صكوك يتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي، البورصة الدولية في الإمارة.

وتم دفع 2.5 مليار درهم إمارتي إلى المقرضين التجاريين في آب (أغسطس) الماضي، لكن تم تأخير إصدار الصكوك. ولأن البيع وشيك الآن كما هو واضح، ستنصب أنظار كثيرة على الأداء حينما يتم إدراج الصكوك وتداولها بحرية.

وعلى الرغم من الاندفاع، يقول خبراء إن سوق السندات الإسلامية ما زالت تعاني قضايا تفسير الشريعة القائمة منذ فترة طويلة، والهيكلة، والقدرة على التنفيذ في حالات التخلف عن السداد.

ويقول نيل ميلر، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في KPMG: ''سيتواصل الزخم، لكن من المبكر للغاية القول إن ذلك سيكون الآن. ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن كثير من القضايا التي تراكمت في السنوات الأخيرة''.