مقولة "أسواق الأسهم مرآة الاقتصاد

يتساءل المرء ما إذا كانت مقولة أن أسواق الأسهم مرآة الاقتصاد هي مقولة صحيحة في الإمارات كما هي في كل بلدان العالم . فاقتصاد الإمارات يواصل إصدار مؤشرات التعافي من آثار الأزمة المالية منذ بداية العام الحالي، فيما تواصل الأسواق الإماراتية إظهار علامات الضعف والانتكاس بعد كل ارتفاع تحققه الأسواق . هذه المفارقة بين أداء الاقتصاد وأداء أسواق الأسهم والتي تعمق هبوطها هذا الأسبوع، تتطلب الوقوف ملياً عندها لتحديد أسبابها والوقوف على نتائجها والتي تهدد التعافي الاقتصادي الذي بدأ لتوه بعد سنتين من التراجع بالقيمة الحقيقية .

ان استمرار الأداء السلبي للأسهم قد يفقدنا حتى هذا النمو المتواضع الذي بدأ بالظهور بتأثير ظروف إقليمية وفرت للإمارات فرصة إيجابية دفعت نحو تحسن السياحة والتجارة الخارجية والداخلية وتجارة إعادة التصدير، وأسهمت إلى حد ما بتراجع “الإيبور” كأحد مظاهر تحسن السيولة والتي نجمت أيضاً عن نمو ودائع المقيمين الذين تحسنت مداخيل معظهم بسبب تحسن السياحة والتجارة .

وقد تعرضت أسواق الأسهم هذا الأسبوع لموجة تسييل غير منسجمة مع التوقعات الإيجابية التي يخلقها احتمال ضم أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي وغير منسجمة مع التحسن في مستويات السيولة (رغم استمرار تشدد المصارف) . هذا السلوك الجماعي بالخروج من الأسواق والتسييل غير المبرر تكرر خمس مرات على مدى السنتين الماضيتين شكل وسيظل يشكل عاملاً نفسياً يدفع إلى استمرار تناقص أعداد المستثمرين في الأسواق بسبب ما أصابهم ويصيبهم من إحباط نفسي وخسائر متكررة على مدى السنوات الماضية . فمنذ بداية ارتداد السوق من القاع الذي هبطت إليه في عام ،2009 تعرضت أسواق الإمارات لخمس انتكاسات قوية كان آخرها انتكاسة الأسبوع المنصرم والذي تراجع خلاله المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 26 .2 وسوق دبي بنسبة 1 .3% فيما لم تتراجع أي سوق خليجية بهذا القدر باستثناء قطر التي كانت حققت ارتفاعات هائلة مكنتها من تعويض خسائر الأزمة المالية برمتها .


وحتى الأسواق الأوروبية التي يفترض أن تكون وراء التراجع الجماعي للأسواق يوم الاثنين اكتفت بتراجعات اقل من تراجع سوق دبي الذي وصل إلى 1 .3% . وخلال سلسلة الانتكاسات التي تعرضت لها أسواق الإمارات، لم تتعرض الأسواق الأمريكية سوى إلى تراجع واحد حاد منذ بدء ارتدادها عن القاع في بداية ،2009 إضافة إلى ذلك فإن الانتكاسات التي تعرضت لها أسواق الإمارات كانت تجري داخل نفق يميل للهبوط فيما تسير أسواق العالم وبالذات الولايات المتحدة في نفق صاعد .


هذه الحالة لها نتائجها النفسية على الأسواق، فقد أصاب المستثمرين الذين هم في أغلبيتهم العظمى من الافراد، نوع من الإحباط وحالة قريبة من اليأس جعلت السواد الأعظم منهم يترك الأسواق وينسى أن لديه أسهماً فيها وخصوصاً من صغار المستثمرين . أما كبار المستثمرين الذين لديهم أموال كبيرة عالقة في الأسواق، فقد كفوا عن ضخ أية سيولة جديدة إليها بل على العكس، فإنهم يسحبون سيولة منها كلما ارتفعت بعض الأسهم إلى مستويات الكلفة أو حتى إلى مستويات قريبة من الكلفة .

في الواقع، المبرر الوحيد لهذا التراجع القوي هو حالة فقدان الثقة والإحباط التي أصابت المستثمرين نتيجة للانتكاسات المتكررة التي تعرضت لها الأسواق خلال السنة ونصف السنة الماضية والتي أرهقت كاهل المستثمرين وكبدتهم خسائر متلاحقة . التراجعات غير المبررة لهذا الأسبوع تؤكد حقيقة أن أسواق الأسهم التي ترتبط بعلاقة سببية قوية بأوضاع قطاع العقار المتراجع من حيث الأسعار والمبيعات، لا تعكس حالياً وضع التعافي الاقتصادي الذي بدأ بالظهور منذ مطلع العام الحالي في معظم القطاعات السلعية والخدمية . وقد أشرنا مراراً إلى حقيقة أن مستثمري العقار هم أنفسهم من مستثمري الأسهم، وأن تزامن تراجع العقار والأسهم في ظل تراجع الإقراض المصرفي يشكل جوهر المشكلة، حيث إن توقف المصارف عن الإقراض أدى إلى انقطاع دورة السيولة خصوصاً للقطاع الخاص، الذي تحولت قروضه إلى سالبة في العامين 2009 و2010 حيث كانت سالبة بمقدار 7 .23 مليار و8 .25 مليار على التوالي، وهو ما يعني أن القطاع الخاص الذي كان يحظى بقروض هائلة بلغت في الأعوام 2006 2007 2008 نحو 7 .184 مليار و134 ملياراً و4 .48 مليار على التوالي، قد سدد في عامي الأزمة قرابة ال 50 ملياراً من ديونه للمصارف ناهيك عن الفوائد المستحقة عليه والتي تقدر ب 5 .42 مليار في 2008 و8 .40 مليار في 2009 ليكون مجموع ما خرج من تدفقات نقدية من القطاع الخاص إلى المصارف خلال عامي 2008 و2009 أكثر من 6 .132 مليار درهم . وعند هذا الرقم ينطبق المثل القائل (إذا عُرف السبب بطُل العجب) . فالتدفقات النقدية الخارجة من القطاع الخاص شكلت في 2009 نحو 3 .16% من قيمة مساهمته في الناتج المحلي من دون نفط وقرابة 13% من أجمالي فائض العمليات من دون النفط لكل الاقتصاد والوطني، والتي إذا ما استبعدنا منها حصة القطاع العام والحكومي وكذلك أرباح المصارف والفوائد التي حصلت عليها لشكلت التدفقات النقدية الخارجة من القطاع الخاص ربما أكثر من 50% من فائض عمليات القطاع الخاص، وفي 2010 شكلت التدفقات الخارجة 4 .11% من فائض العمليات .