مستقبل النفط من الناحية الفنية والإقتصادية

إن المنظور الإقتصادي لصناعة النفط دوماً متفائل، نظراً للرؤية الخاصة من قبل الدول المنتجة في مجال هذه الصناعة من ناحية مساهمتها الفعالة في التنمية الإقتصادية عن طريق ما توفره العوائد النفطية من

أموال تلعب دورها في التمويل الأساسي لخطط النمو الإقتصادي وفي إستيراد السلع الرأسمالية والإستهلاكية والخدمات الأخرى التي لا غني عنها في عملية التنمية الإقتصادية. كما تأتي أهمية النفط الخام في الدول

المستوردة (أو المستهلكة) من كونه مادة يمكن إستغلالها في بناء قاعدة صناعية تكون مركزاً لإنتشار وتطور الصناعات بمختلف مجالاتها، خاصة صناعة البتروكيماويات. هذا بالإضافة إلى أن أهمية الطاقة النفطية

تأتي عموماً من دورها الأساسي في إشباع الحاجات الإستهلاكية ومن دورها كمدخل من مدخلات الإنتاج في كافة الصناعات سواء أن كان في شكل كهرباء أم وقود أو غاز.(1)


وتشير لغة الأرقام القياسية فيما يخص مستقبل النفط وفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية بأن التوزيع النسبي لمصادر الطاقة على المدى المنظور لن يتغير جوهرياً، فنصيب النفط والغاز الطبيعي سوف يبقي الأكثر

أهمية بين مصادر الطاقة الأخرى، على الرغم من إحتمال إنخفاض نصيب النفط من 39% إلى 37% من الناحية الفنية في عام 2010م، كما سيكون نصيب الغاز الطبيعي 24% ونصيب الفحم 29% والطاقة



النووية 6% فقط، وذلك من إجمالي نسبة مصادر الطاقة العامة.


كما تشير التقارير في شأن إقتصاديات النفط الحالية من منظور عالمي إلى أن أكثر من 93% من إحتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم موجودة في الدول العشرين التالية: "دول الإتحاد السوفيتي السابقة،

السعودية، إيران، الإمارات، العراق، الكويت، فنزويلا، المكسيك، الولايات المتحدة، قطر، نيجيريا، ليبيا، الصين، الجزائر، كندا، النرويج، ماليزيا، إيرلندا، الهند". وتمتلك الدول الثمانية الأولي 80% من

إحتياطيات النفط و 70% من إحتياطيات الغاز، كما أن الإحتياطيات النفطية المكتشفة على مستوى العالم والبالغة ترليون برميل تعادل 45 مرة حجم الإنتاج العالمي السنوي في الوقت المعاصر.(1)


وقد شهدت السنوات العشرين الماضية حركة إستكشاف نفطية نشطة أدت إلى زيادة الإحتياطيات المبرهنة (المؤكدة) بنسبة 50%، وغالبية هذه النسبة من الزيادة كانت في دول منظمة الأوبك وليست في الدول

المتقدمة صناعياً كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويقدر إنتاج الولايات المتحدة من النفط بحوالي 10% من جملة الإنتاج العالمي، أما إستهلاكها فيبلغ حوالي 25% من الإنتاج العالمي، أي أنها تستهلك كل ما

تنتجه وتستورد ما يغطي إحتياجاتها المتبقية.